وفقًا لتقرير التنافسية العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام ، فإن منطقة المشرق العربي وخاصة لبنان جاءت في المرتبة الأخيرة من بين 148 دولة في مدى ثقة الجمهور في السياسيين”، كما تعاني هذه المنطقة من الديكتاتورية وحكر القرارات للحكومة فقط، وهو ما نتج عنه مواطنين سلبيين ليسوا على بينة من حقوقهم في التعبير عن شكواهم ويشعرون بخيبة أمل إزاء عملية صنع القرار في الحكومة
وإنطلاقًا من هذا، يعمل “إيلي” على خلق ثقافة جديدة لإشراك المواطنين في عملية صنع القرار على المستوى المحلي والضغط على الحكومات كي تستجيب، ويتم ذلك عن طريق البدء بقضايا غير سياسية وغير مثيرة للجدل يستطيع المواطنين من خلالها محاسبة حكوماتهم مثل قضية “السلامة على الطرق” بإعتبارها قضية هامة، بالإضافة إلى أنها تعتبر قضية محايدة غير مثيرة للجدل، وهو ما يمثل نقطة انطلاق لبدء اتصالات غير تصادمية بين المواطنين وبين الحكومة
ومن هنا، أنشأ “إيلي” منصة تسمح للمواطنين بسهولة وبسرعة بالتعبير عن مخاوفهم بطريقة غير رسمية، ويتم توجيه هذه الرسالة إلى الحكومات المحلية، بما يُشعر المواطنون أنهم يساعدون الحكومة لتفهم المخاوف المحلية، وبالتالي يشعر المواطنون بالمشاركة في عملية صنع القرار، مما يسهم في حل المشاكل الناجمة عن إهمال الحكومة
ويعمل “إيلي” من خلال ثلاثة خطوات، وهم
تقارير المخاوف المحلية
خلق الوعي وحشد الرأي العام حول تلك المخاوف من خلال الضغط عن طريق وسائل الإعلام
مراقبة استجابة الحكومة والبلديات فى اتخاذ إجراءات سريعة
ويخطط “أبو صعب” لتكرار نفس النهج لقضايا اجتماعية أخرى مثل، انتشار القمامة، الكهرباء، ويسعى أيضًا إلى نشر فكرته في جميع أنحاء منطقة المشرق العربي والعالم العربي
عمل منصة تفاعلية على الإنترنت، لتوعية أفراد المجتمع بأخطار الطريق وسوء صيانة الطرق في أحيائهم، والسماح للمواطنين بتقديم تقرير عن المخاطر التي يواجهونها، وتوجيها للبلدية المعنية لضمان مصداقية التقارير
العمل مع وزارة الداخلية والمشرف المباشر من البلديات، ووزارة الأشغال العامة لإضفاء الطابع المؤسسي على تقاريره ومراقبة النظام على شبكة الإنترنت في جميع البلديات في جميع أنحاء البلاد
ظهور أكثر من 150 صحفيًا وإعلاميًا من خلال التلفاز والمحطات الإذاعية والصحف والسوشيال ميديا؛ لخلق وعي وطني بشأن مسألة مخاطر الطريق التى ظهرت عن طريق تقارير المخاوق المحلية المنشورة عبر منصة إيلي
تصميم دليل للمواطنين الذين تضرروا من حوادث الطرق، وتوعيتهم بحقوقهم، وذلك بناءًا على ما ينص عليه القانون من إلزام الحكومة بتعويض المواطنين عن الخسائر الناجمة عن حوادث الطرق